اصول حاکم بر بانک اسلامی
وی با اشاره به اصول حاکم بر بانکداری اسلامی، و ضرورت لحاظ این اصول در طراحی مدل بانکداری اسلامی، گفت: این اصول عبارت از اصل برحذر بودن از بازگشت ربا زیر نقاب عقود اسلام، اصل برحذر بودن از بازگشت اثر حاصل از ربا یعنی ظلم زیر چتر حذف ربا (هر چند گونه های دیگری از ظلم)، اصل حضور محوری و فعال بانک اسلامی در فرایند عملیات توسعه و پیشرفت می باشند.
وی، اصل عدم حذف عنصر سود از بانک به بهانه مبارزه با سود ربوی و ضرورت تفکیک بین دو مقوله " سودهای غیر ربوی" و "سود ربوی"، و حفظ و تقویت عنصر سودهای غیر ربوی در بانک، اصل تعبیه ابزارهای نیرومند کنترل انواع ریسک در فعالیت ها و سیاست های بانک و اصل تبدیل نشدن بانک به عامل تحمیل مشکلات اقتصادی به افراد و موسسه های طرف بانک. را از دیگر اصول بانکداری ذکر کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت برحذر بودن از بازگشت ظلم حاصل از ربا زیر چتر حذف ربا گفت: ربا یک نوع ظلم در سیستم بانکی است و ممکن است ما ربا را در بانکداری حذف کنیم ولی به صورت دیگر بازگردد.
نسبت بانک با پیشرفت اقتصادی
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اصل ضرورت گره خوردن بانکداری اسلامی به توسعه، گفت: نباید مدلی طراحی شود که در آن فقط بر حذف ربا تمرکز شود ولی بانکی دارای حضور و کارکرد نیرومند در زمینه پیشرفت اقتصادی ایجاد نشود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: چنان نکنیم که بگویند اسلام بانکی را ایجاد کرده که نمی تواند توسعه آفرین باشد.
وی گفت: باید بانکی را ایجاد کنیم که از مشکلات بانکداری بدور بوده و بتواند نیازهای اقتصادی جامعه معاصر را برآورده سازد.
* اصل عدم حذف اساس سود
این استاد حوزه گفت: بر پایه این اصل باید بکوشیم بانک بر سه نهاد صدقه، قرض الحسنه و عفو بدهکار معسر بنا نگردد، زیرا این سه اگر چه بسیار مهم هستند و در جای خود باید در جامعه عینیت بیابند ولی باید بدانیم اساس بانک بر سود است و تفاوت بانک اسلامی و غیر اسلامی در این است که در اولی سود ربوی حدف می شود و در دومی بر سود ربوی تمرکز می گردد.
وی افزود: البته اصول اخلاقی فوق الذکر می توانند و باید به مثابه ابعاد بانک اسلامی شکل بگیرند اما اگر اصل بانک و هویت و کیان آن رفت به سمت این اصول اخلاقی، آن دیگر بانک نیست هر چند اسم بانک بر آن بنهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که وقتی از بانک اسلامی سخن به میان می آید ذهن ها به سمت قرض الحسنه می رود، اظهار داشت: ما نباید بانک را با قرض الحسنه گره بزنیم و نباید اینها را یکی بدانیم بلکه بانک را باید به سود و البته غیر ربوی (که عقود اسلامی حامل آن هستند)، گره بزنیم.
وی با اشاره به اینکه از فقدان نظریه بانک در اسلام رنج می بریم، گفت: متاسفانه ما به صورت شتابزده وارد اجرای بانکداری اسلامی شدیم بدون اینکه نظریه بانک اسلامی را پیشاپیش ایجاد کنیم.
عضو خبرگان رهبری مبلغی گفت: در "نظریه بانک اسلامی" باید رابطه بانک با عناصری همچون: عنصر طبقات اجتماعی، عنصر عدم خسران، عنصر عدم تحمیل مخاطرات از سوی بانک به غیر بانک، عنصر توسعه، عنصر تعاون اخلاقی و ... مشخص گردد.
وی گفت: بانکداری اسلامی به دلیل حساسیت، شکنندگی و نیازمندی آن به برخوردار شدن از حالت ایفای نقش پویا و کانونی در اقتصاد و پیشرفت اقتصادی، امری نیست که آن را به حال خود رها کنیم، بلکه لازم است مرکزی یا دست کم کمیته ای ویژه، مطالعات دائمی نسبت به آن را پی گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: بانکداری اسلامی به یک حرکت مستمر نیاز دارد به گونه ای که به صورت دائم آن را مورد دقت، تامل وبازنگری قرار دهد.
وی تعبیه تشریفات لازم در قانون دا برای بستن راه بر هر گونه سوء استفاده از قانون در طرح بانکداری اسلامی را یک ضرروت دانست و گفت: باید ضمن اینکه قانون بانکداری اسلامی قوت داشته باشد تشریفات لازم را برای مقابله با سوء استفاده یا سوء اجراء بربندد.
استاد حوزه گفت: قانون باید از تنوع قراردادهای جدید در بخش های مختلف تجاری، صنعتی و املاکی و غیره برخورار باشد.
وي گفت: فرهنگ بانکداری اسلامی باید در جامعه مستقر شود، متاسفانه ما نسبت به فرهنگ بانکداری کم کاری داشته ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: نظارت باید قانونی و جدی شود و نظارت تشریفاتی، راهگشا نیست.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد فرهنگ بانکداری، باید آموزش را جدی بگیریم، یادآورشد: در ارتباط با بانک باید کارمندان و مردم آموزش داده شوند و مسئولیت پذیر گردند.
این استاد حوزه با اشاره به این که فضلاء حوزه علمیه و نمایندگان مدیریت حوزه و کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش های اسلامی مجلس تشکیل دهندگان این کمیته هستند گفت: آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پیگیر این کمیته و فعال شدن آن است و به لطف خدا به زودی به نتایج خوبی خواهد رسید.
